<p class='article-text'><div data-empty="false">وقّعت مجموعة المجلس، المتخصصة في الشؤون الحكومية والاستشارات التنظيمية، مذكرة تفاهم مع كلية إي إم نورماندي لإدارة الأعمال (EM Normandie)، تهدف إلى تعزيز التعاون في تطوير برامج التعليم التنفيذي والتطوير المهني، والارتقاء بالبحث العلمي التطبيقي، وإطلاق مشاريع طلابية ومبادرات تسهم في تطوير الكفاءات وبناء القدرات المؤسسية في دولة الإمارات العربية المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقّع مذكرة التفاهم، التي تمتد لثلاث سنوات، كل من سعادة ضرار بالهول الفلاسي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة المجلس، والبروفيسور خير الدين المؤخّر، الرئيس التنفيذي ورئيس كلية إي إم نورماندي لإدارة الأعمال. ويهدف هذا التعاون إلى مواءمة التعليم والبحث العلمي مع احتياجات المؤسسات وسوق العمل، وتطوير كفاءات قادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية والتنموية ودعم الأولويات الاستراتيجية لدولة الإمارات ودبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند هذه الشراكة إلى الخبرة الأكاديمية الدولية لكلية إي إم نورماندي لإدارة الأعمال، التي تأسست في فرنسا عام 1871، وتُعد من أعرق مؤسسات التعليم العالي في البلاد، وهي حاصلة على ثلاثة اعتمادات دولية مرموقة هي EQUIS و AACSB وAMBA ، وتضم الكلية أكثر من 6,000 طالب في فروعها الستة في كاين ولو هافر وباريس ودبي ودبلن وأكسفورد، ما يعزز حضورها الدولي ويدعم فرص التعاون في مجالات التعليم التنفيذي والتطوير المهني والبحث العلمي التطبيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة ضرار بالهول الفلاسي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة المجلس: "نؤمن بأن بناء القدرات البشرية وتطوير الكفاءات يشكّلان أساساً لتعزيز جاهزية المؤسسات لمواكبة التحولات الاقتصادية والتنظيمية، وتحويل الفرص إلى نتائج ملموسة. ومن هذا المنطلق، تأتي هذه الشراكة انطلاقاً من رؤيتنا لربط المعرفة الأكاديمية بالواقع العملي، وتعزيز التكامل بين المؤسسات التعليمية والجهات الحكومية وقطاع الأعمال، بما يسهم في إعداد كوادر تمتلك فهماً أعمق للأسواق والبيئات التنظيمية، وقدرة أكبر على التعامل مع التحديات واستشراف الفرص المستقبلية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف : "من خلال عملنا مع الجهات الحكومية والشركات التي تسعى إلى دخول أسواق المنطقة والتوسع فيها، ندرك أهمية الجمع بين المعرفة الأكاديمية والخبرة العملية والفهم الدقيق للأطر التنظيمية والأولويات المؤسسية. وتمثل كلية إي إم نورماندي شريكاً أكاديمياً مهماً بما تمتلكه من خبرات تعليمية ومؤهلات معترف بها دولياً. ونتطلع من خلال هذا التعاون إلى تطوير برامج ومشاريع بحثية تستند إلى التحديات الفعلية التي تواجه المؤسسات، وتسهم في تبادل المعرفة وبناء القدرات وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، بما يدعم التنمية المؤسسية والاقتصادية في دولة الإمارات والمنطقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال البروفيسور خير الدين المؤخّر، الرئيس التنفيذي ورئيس كلية إي إم نورماندي لإدارة الأعمال: "نؤمن بأن التعلم المستمر والتطوير المهني يشكّلان ركيزة أساسية لتمكين الأفراد والمؤسسات من مواكبة التحولات المتسارعة والاستجابة لمتطلبات بيئة الأعمال المتجددة. وتزداد قيمة التعليم عندما يرتبط بالتحديات الواقعية التي تواجه المؤسسات، ويتيح للمهنيين توظيف معارفهم وتطوير مهاراتهم بما يحقق أثراً ملموساً في بيئة عملهم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأضاف: "تتمتع مجموعة المجلس بخبرة واسعة في العمل مع الجهات الحكومية والشركات في المنطقة، وفهم عميق لبيئة الأعمال والأطر التنظيمية في دولة الإمارات. وسنعمل معاً على توظيف هذه الخبرات في إثراء برامجنا الأكاديمية بمشاريع تطبيقية ودراسات واقعية، تمنح الطلاب والمهنيين فهماً أعمق للتحديات التي تواجه المؤسسات في المنطقة".</div></p><h2>تطوير التعاون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وستعمل مجموعة المجلس على التنسيق مع الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية لاستكشاف فرص التسجيل الجماعي في البرامج الأكاديمية ومبادرات التطوير المهني، وتحديد احتياجاتها التدريبية والأكاديمية، إلى جانب طرح تحديات واقعية من قطاعات الأعمال والجهات الحكومية والمجتمع لتوظيفها في مشاريع طلابية تطبيقية في مجالات الاستراتيجية والابتكار والاستدامة والتحول الرقمي وريادة الأعمال، بما يربط المعرفة الأكاديمية بالتطبيق العملي ويدعم أولويات التنمية في دبي ودولة الإمارات.</div></p><h2>دفعة أولى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق التعاون بين مجموعة المجلس وكلية إي إم نورماندي لإدارة الأعمال، ألقى سعادة ضرار بالهول الفلاسي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة المجلس، الكلمة الرئيسية خلال حفل تخريج الدفعة الأولى من طلبة وطالبات الكلية في دبي. وهنّأ سعادته الخريجين والخريجات على هذا الإنجاز، مؤكداً أن التخرج يمثل بداية مرحلة جديدة تتطلب مواصلة التعلم والقدرة على التكيف والابتكار واتخاذ القرارات بمسؤولية في عالم الأعمال المتغير. كما أشار إلى أن الدفعة الأولى تحمل مسؤولية خاصة في رسم الصورة الأولى للمؤسسة التعليمية، وأن نجاح أفرادها سيمهّد الطريق للدفعات القادمة.</div></p>

اتفاقية تمتد لثلاث سنوات وتشمل البحوث التطبيقية والمشاريع الطلابية والفعاليات المهنية

"مجموعة المجلس" و"كلية إي إم نورماندي لإدارة الأعمال" توقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الأكاديمي والمهني

<p class='article-text'>التقى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم أنتوني كابوانو، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة ماريوت الدولية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5384357.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>جرى خلال اللقاء، الذي عُقد في مكتب سموّه في دبي، استعراض آفاق التعاون مع المجموعة الرائدة في مجال الفندقة والضيافة والتي يعود تاريخ تأسيسها إلى العام 1927، في ضوء الفرص الكبيرة التي تتيحها الإمارة أمام العلامات الفندقية العالمية، مع تنامي جاذبيتها كوجهة سياحية رئيسية في المنطقة، ومكانتها كإحدى أهم الوجهات السياحية في العالم.</p><p class='article-text'>كما تناول اللقاء المقومات العديدة التي تجعل من دبي الوجهة المثالية للاستثمارات السياحية، بفضل ما توفره من بيئة أعمال تنافسية وبنية تحتية وتقنية متطورة، وأطر تشريعية مرنة، وغيرها من المقومات الداعمة لنمو قطاع الضيافة، بما يواكب تطلعات الزوار من حول العالم.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5384354.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>و أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، اعتزاز دبي بتعاونها مع ماريوت الدولية والذي يعود إلى عقود مضت، وواكب تطور قطاع الضيافة في الإمارة من وجهة إقليمية إلى مركز عالمي للسياحة والأعمال والفعاليات الدولية، كما أشار سموّه إلى حرص دبي على تعزيز شراكاتها مع كبرى المجموعات الفندقية العالمية لما لتلك الشراكات من أثر في دعم تطور القطاع السياحي، أحد أهم روافد اقتصاد الإمارة، وبما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي وجهةً عالميةً رائدةً للأعمال والترفيه.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5384358.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>من جانبه، أعرب رئيس مجموعة ماريوت الدولية ومديرها التنفيذي عن حرص المجموعة على تطوير تعاونها طويل الأمد مع دبي، واكتشاف مزيد من فرص تنميته، منوهاً بما تشهده من نهضة تنموية شاملة، بما في ذلك التطور الكبير لقطاعها السياحي وهو ما ينعكس في الأعداد المتنامية من الزوار بفضل تنوّع الخيارات التي تطرحها الإمارة كمركز رائد للأعمال ووجهة رئيسة لسياحة المؤتمرات والفعاليات الكبرى مدعومة في ذلك بمرافق وتجهيزات عالمية المستوى، فضلاً عن كون دبي وجهة رئيسة للسياحة العائلية في المنطقة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5384355.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وكانت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي قد وقعت مذكرة تفاهم استراتيجية مع ماريوت الدولية، في يونيو 2025، بهدف التعاون في تعزيز جاذبية الإمارة، وتنويع عروضها، والارتقاء بتجارب الضيوف، ورعاية المواهب الواعدة في السياحة، تماشياً مع جهودها في إعادة تعريف معايير تميّز القطاع.</p><p class='article-text'>حضر اللقاء معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ومعالي عبدالله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومعالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وسعادة عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري.</p><p class='article-text'>يُذكر أن مجموعة ماريوت الدولية تمتلك أكثر من 30 علامة تجارية رائدة، وما يزيد على 10,000 فندق في 148 دولة حول العالم، بينما يقارب عدد الفنادق التابعة لها في دبي نحو 60 فندقاً.</p>

حمدان بن محمد يبحث مع الرئيس التنفيذي لـ«ماريوت الدولية» آفاق التعاون

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقّعت مؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني "اكتفاء" ومجموعة "إفكو"، اليوم مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات البحث والتطوير والتصنيع الغذائي المستدام، وتبادل الخبرات، بما يدعم الجهود الرامية إلى تحقيق أولويات إمارة الشارقة والدولة في مجال الأمن الغذائي، وينسجم مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، نحو بناء منظومة غذائية مستدامة، وتعزيز إنتاج الأغذية الصحية والآمنة، وترسيخ مقومات استدامة الإنتاج المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقع المذكرة، الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي، رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني "اكتفاء"، ومحمد آزاد خان، المدير التنفيذي لمجموعة "إفكو"، بحضور مسؤولين من الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعزّز هذه الشراكة الاستراتيجية التكامل بين قدرات مؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني "اكتفاء" في مجالات الإنتاج الزراعي والحيواني، والخبرات المتخصصة لمجموعة "إفكو" في التصنيع وتطوير المنتجات وإدارة سلاسل الإمداد، بما يسهم في بناء منظومة إنتاج متكاملة، تدعم الابتكار في الصناعات الغذائية، من خلال تطوير المنتجات، والبحث وإجراء الاختبارات الفنية، وتقديم الدعم في مجالَي التصنيع والتعبئة والتغليف، إلى جانب تبادل الخبرات وبناء قدرات الكوادر الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي، إن هذه الشراكة تُجسّد تعزيز التعاون في مجالات البحث والتطوير، مشيراً إلى أن مجموعة "إفكو" لها خبرة طويلة في مجال التصنيع، وسلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه من خلال الشراكة مع "إفكو" تعمل "اكتفاء" على الاستفادة من هذه الخبرات، وتدريب كوادرها الوطنية في مختبرات "إفكو" المتطورة في مجال البحث والتصنيع الغذائي، والانطلاق إلى أسواق جديدة، كما تُمثّل هذه الشراكة قصة نجاح لإمارة الشارقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته أن هذا التعاون يُجسّد أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تعزيز سلاسل القيمة الغذائية المحلية، وتحفيز الابتكار في الصناعات الغذائية، بما يدعم استدامة قطاع الأغذية، ويُعزّز قدرته على مواكبة المتغيّرات، وتلبية احتياجات السوق بكفاءة واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال محمد آزاد خان، إن هذا التعاون يتيح لـ"إفكو" فرصة لتبادل الخبرات الصناعية والقدرات التقنية، والاستفادة من خبرتها الطويلة في مجالات التصنيع وسلاسل الإمداد، إلى جانب الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها "اكتفاء" في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب عن التطلع إلى البحث والتطوير في مجالات التصنيع، والتعبئة والتغليف، بما يتماشى مع رؤية مؤسسة "اكتفاء"، ويسهم في تعزيز القيمة المضافة للإنتاج المحلي، ويدعم التنمية المستدامة لقطاع الأغذية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الشارقة تحظى بمكانة خاصة في تاريخ مجموعة "إفكو"، فهي الإمارة التي انطلقت منها أعمالها في قطاع الأغذية، وإسهاماتها في تطوير قطاع التصنيع الغذائي في دولة الإمارات العربية المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أكد عبدالغني عبدالله، المدير العام لمجموعة "إفكو"، أن الأمن الغذائي أصبح أولوية استراتيجية للحكومات في مختلف أنحاء العالم، لاسيما في ظل ارتفاع كُلفة الأسمدة ومدخلات الإنتاج الزراعي والوقود والخدمات اللوجستية، وما يفرضه ذلك من ضغوط متزايدة على سلاسل الإمداد الغذائي، ويُعدّ التعاون الوثيق بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ركيزة أساسية لبناء منظومات غذائية تتمتع بالمرونة والقدرة على مواجهة التحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه المذكرة تعكس الالتزام المشترك باستكشاف حلول عملية تربط الإنتاج الزراعي والحيواني المحلي بالتصنيع الغذائي والابتكار، بما يدعم رؤية الشارقة لبناء منظومة غذائية أكثر استدامة ومرونة.</div></p>

"اكتفاء" و"إفكو" توقعان مذكرة تفاهم في بحث وتطوير المنتجات الغذائية

بدر عباس نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن لـ «البيان»:

«الإمارات للشحن الجوي» تضاعف زخم التوسع وترفع سقف المنافسة عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> عززت دولة الإمارات العربية المتحدة حضورها في منظومة الاقتصاد والتمويل العالميين من خلال مشاركتها في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، التي عقدت في بانكوك، من 12 إلى 18 أكتوبر الجاري، وشهدت سلسلة من اللقاءات الثنائية والمشاركات الدولية والإنجازات النوعية التي عكست متانة القطاع المالي الوطني، وحرص الدولة على توسيع شراكاتها الاستراتيجية ودعم الاستقرار المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكّلت مشاركة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي محطة مهمة لتعزيز التعاون مع البنوك المركزية والمؤسسات المالية الدولية، وتبادل الخبرات في مجالات السياسة النقدية والاستقرار المالي والابتكار وأنظمة المدفوعات والتمويل المستدام، إلى جانب تنسيق الجهود استعداداً لاستضافة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في أبوظبي عام 2029.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومحافظ الدولة لدى صندوق النقد الدولي، أن اقتصاد الدولة يحافظ على مستويات استثنائية من المرونة، مستنداً إلى مصدّات مالية قوية، ونسب متدنية من الدين العام، وأصول سيادية كبيرة تعزز ثقة المستثمرين والأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المقومات قدرة الاقتصاد الوطني على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، ومواصلة دعم النمو في ظل التحديات الدولية، بما يعزز مكانة الإمارات نموذجاً في المرونة المالية والاستقرار الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، واصل المصرف المركزي تحركاته لتعزيز التعاون الدولي، من خلال عقد اجتماعات ثنائية مع بنك الشعب الصيني، وبنك كوريا، وسلطة النقد في سنغافورة، والبنك الوطني الإثيوبي، وعدد من المؤسسات المالية الدولية، لبحث فرص التعاون وتبادل الخبرات في المجالات المالية والمصرفية ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وقّع المصرف المركزي مذكرة تفاهم مع البنك الوطني الجورجي، لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات السياسة النقدية والرقابة المصرفية وأنظمة المدفوعات والتكنولوجيا المالية، بما يدعم تبادل المعرفة وتطوير أطر العمل المالي والمصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الاجتماعات التأكيد على أهمية تعزيز أطر التعاون الدولي لحماية آفاق النمو الاقتصادي العالمي والحد من الضغوط التضخمية، إلى جانب تقدير الدور المحوري الذي يضطلع به صندوق النقد الدولي في دعم استقرار اقتصادات المنطقة وتعزيز نموها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أتاحت الاجتماعات فرصة لتبادل الرؤى بشأن التطورات الاقتصادية والمالية العالمية، والتحديات المرتبطة بالسياسات النقدية، والتحولات الرقمية في القطاع المالي، وأهمية تطوير أنظمة مدفوعات مرنة وآمنة، وتعزيز التمويل المستدام بما يدعم استقرار الأسواق ويرسخ الثقة في المؤسسات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت مشاركة المصرف المركزي إلى عدد من الاجتماعات والمنتديات الإقليمية والدولية، شملت اجتماع محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، والاجتماعات الوزارية لمحافظي البنوك المركزية ووزراء المالية ضمن مجموعة العشرين ومجموعة الأربع والعشرين، إلى جانب المنتدى الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي وآسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك المصرف في لقاء عمل محافظي البنوك المركزية مع المدير العام لصندوق النقد الدولي ورئيس مجموعة البنك الدولي، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات المالية الدولية ومناقشة التحديات الاقتصادية الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الاجتماعات السنوية إنجازاً وطنياً تمثل في انتخاب علي محمد الحوسني مديراً تنفيذياً في صندوق النقد الدولي، ليكون أول إماراتي يتولى هذا المنصب، في خطوة تعكس حضور الكفاءات الوطنية في المؤسسات المالية الدولية، وتعزز مساهمة الدولة في الحوار الاقتصادي العالمي وصياغة السياسات المالية والنقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الإنجاز في سياق الدور المتنامي الذي تؤديه دولة الإمارات في تعزيز التعاون المالي الدولي، وتوسيع مشاركتها في المؤسسات متعددة الأطراف، بما ينسجم مع توجهاتها نحو دعم الاستقرار الاقتصادي وتبادل الخبرات وبناء شراكات مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تعزيز العلاقات المصرفية الدولية، نظّم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بالتعاون مع وزارة المالية واتحاد مصارف الإمارات، حفل الاستقبال السنوي لبنوك الدولة لعام 2026 في بانكوك، بمشاركة ورعاية 26 جهة حكومية ومؤسسة مصرفية وطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الحفل حضوراً دولياً تجاوز 600 من قيادات القطاع المصرفي العالمي ومحافظي البنوك المركزية ووزراء المالية، كما أتاح منصة للقاءات الثنائية بين الرؤساء التنفيذيين للبنوك الإماراتية ونظرائهم الدوليين، لبحث الفرص الاقتصادية والاستثمارية المشتركة، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجسّد الحفل أهمية الشراكة بين المؤسسات الحكومية والقطاع المصرفي في دعم العلاقات المالية الدولية، وتوسيع مجالات التواصل مع الأسواق العالمية، وتعزيز فرص الاستثمار والتعاون بين المؤسسات المالية الإماراتية ونظيراتها الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثّلت اتفاقية استضافة دولة الإمارات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في أبوظبي عام 2029 إحدى أبرز محطات المشاركة، إذ رافق توقيعها عقد اجتماعات تنسيقية وتخطيطية مع ممثلي المؤسستين الدوليتين، بهدف دعم الاستعدادات التنظيمية والفنية لهذا الحدث العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الاستضافة الثقة الدولية بقدرات دولة الإمارات وإمكاناتها في تنظيم الفعاليات الاقتصادية والمالية الكبرى، كما تمثل فرصة لتعزيز حضورها مركزاً للحوار المالي العالمي، وتوفير منصة تجمع صناع القرار ومحافظي البنوك المركزية ووزراء المالية وقيادات المؤسسات الدولية لمناقشة قضايا الاقتصاد العالمي ومستقبل النظام المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد مشاركة الإمارات في اجتماعات بانكوك 2026، بما تضمنته من شراكات واتفاقيات ولقاءات وإنجازات، استمرار نهج الدولة في تعزيز التعاون الدولي، وتطوير القطاع المالي والمصرفي، وترسيخ مكانتها شريكاً فاعلاً في دعم استقرار الاقتصاد العالمي، وصولاً إلى استضافة أبوظبي الاجتماعات السنوية عام 2029.</div></p>

المصرف المركزي الإماراتي في بانكوك 2026.. ريادة مالية وشراكات استراتيجية وإنجازات نوعية

نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن لـ «البيان»:

«الإمارات للشحن الجوي» تواصل التوسع وترفع سقف المنافسة عالمياً

<p class='article-text'><br>عززت دولة الإمارات العربية المتحدة حضورها في منظومة الاقتصاد والتمويل العالميين من خلال مشاركتها في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، التي عقدت في بانكوك من 12 إلى 18 أكتوبر الجاري، وشهدت سلسلة من اللقاءات الثنائية والمشاركات الدولية والإنجازات النوعية التي عكست متانة القطاع المالي الوطني، وحرص الدولة على توسيع شراكاتها الاستراتيجية ودعم الاستقرار المالي العالمي.<br>وشكّلت مشاركة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي محطة مهمة لتعزيز التعاون مع البنوك المركزية والمؤسسات المالية الدولية، وتبادل الخبرات في مجالات السياسة النقدية والاستقرار المالي والابتكار وأنظمة المدفوعات والتمويل المستدام، إلى جانب تنسيق الجهود استعداداً لاستضافة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في أبوظبي عام 2029.<br>مرونة استثنائية<br>وأكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، محافظ الدولة لدى صندوق النقد الدولي، أن اقتصاد الإمارات يحافظ على مستويات استثنائية من المرونة، مستنداً إلى مصدّات مالية قوية، ونسب متدنية من الدين العام، وأصول سيادية كبيرة تعزز ثقة المستثمرين والأسواق.<br>وتعكس هذه المقومات قدرة الاقتصاد الوطني على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، ومواصلة دعم النمو في ظل التحديات الدولية، بما يعزز مكانة الإمارات نموذجاً في المرونة المالية والاستقرار الاقتصادي.<br>وفي هذا السياق، واصل المصرف المركزي تحركاته لتعزيز التعاون الدولي، من خلال عقد اجتماعات ثنائية مع بنك الشعب الصيني، وبنك كوريا، وسلطة النقد في سنغافورة، والبنك الوطني الإثيوبي، وعدد من المؤسسات المالية الدولية، لبحث فرص التعاون وتبادل الخبرات في المجالات المالية والمصرفية ذات الاهتمام المشترك.<br>كما وقّع المصرف المركزي مذكرة تفاهم مع البنك الوطني الجورجي، لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات السياسة النقدية والرقابة المصرفية وأنظمة المدفوعات والتكنولوجيا المالية، بما يدعم تبادل المعرفة وتطوير أطر العمل المالي والمصرفي.<br>الضغوط التضخمية<br>وشهدت الاجتماعات التأكيد على أهمية تعزيز أطر التعاون الدولي لحماية آفاق النمو الاقتصادي العالمي والحد من الضغوط التضخمية، إلى جانب تقدير الدور المحوري الذي يضطلع به صندوق النقد الدولي في دعم استقرار اقتصادات المنطقة وتعزيز نموها.<br>كما أتاحت الاجتماعات فرصة لتبادل الرؤى بشأن التطورات الاقتصادية والمالية العالمية، والتحديات المرتبطة بالسياسات النقدية، والتحولات الرقمية في القطاع المالي، وأهمية تطوير أنظمة مدفوعات مرنة وآمنة، وتعزيز التمويل المستدام بما يدعم استقرار الأسواق ويرسخ الثقة في المؤسسات المالية.<br>وامتدت مشاركة المصرف المركزي إلى عدد من الاجتماعات والمنتديات الإقليمية والدولية، شملت اجتماع محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، والاجتماعات الوزارية لمحافظي البنوك المركزية ووزراء المالية ضمن مجموعة العشرين ومجموعة الأربع والعشرين، إلى جانب المنتدى الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي وآسيا.<br>كما شارك المصرف في لقاء عمل محافظي البنوك المركزية مع المدير العام لصندوق النقد الدولي ورئيس مجموعة البنك الدولي، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات المالية الدولية ومناقشة التحديات الاقتصادية الراهنة.<br>إنجاز وطني<br>وشهدت الاجتماعات السنوية إنجازاً وطنياً تمثل في انتخاب علي محمد الحوسني مديراً تنفيذياً في صندوق النقد الدولي، ليكون أول إماراتي يتولى هذا المنصب، في خطوة تعكس حضور الكفاءات الوطنية في المؤسسات المالية الدولية، وتعزز مساهمة الدولة في الحوار الاقتصادي العالمي وصياغة السياسات المالية والنقدية.<br>ويأتي هذا الإنجاز في سياق الدور المتنامي الذي تؤديه دولة الإمارات في تعزيز التعاون المالي الدولي، وتوسيع مشاركتها في المؤسسات متعددة الأطراف، بما ينسجم مع توجهاتها نحو دعم الاستقرار الاقتصادي وتبادل الخبرات وبناء شراكات مستدامة.<br>وفي إطار تعزيز العلاقات المصرفية الدولية، نظّم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بالتعاون مع وزارة المالية واتحاد مصارف الإمارات، حفل الاستقبال السنوي لبنوك الدولة لعام 2026 في بانكوك، بمشاركة ورعاية 26 جهة حكومية ومؤسسة مصرفية وطنية.<br>وشهد الحفل حضوراً دولياً تجاوز 600 من قيادات القطاع المصرفي العالمي ومحافظي البنوك المركزية ووزراء المالية، كما أتاح منصة للقاءات الثنائية بين الرؤساء التنفيذيين للبنوك الإماراتية ونظرائهم الدوليين، لبحث الفرص الاقتصادية والاستثمارية المشتركة، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون.<br>وجسّد الحفل أهمية الشراكة بين المؤسسات الحكومية والقطاع المصرفي في دعم العلاقات المالية الدولية، وتوسيع مجالات التواصل مع الأسواق العالمية، وتعزيز فرص الاستثمار والتعاون بين المؤسسات المالية الإماراتية ونظيراتها الدولية.<br>اجتماعات تنسيقية<br>ومثّلت اتفاقية استضافة دولة الإمارات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في أبوظبي عام 2029 إحدى أبرز محطات المشاركة، إذ رافق توقيعها عقد اجتماعات تنسيقية وتخطيطية مع ممثلي المؤسستين الدوليتين، بهدف دعم الاستعدادات التنظيمية والفنية لهذا الحدث العالمي.<br>وتعكس الاستضافة الثقة الدولية بقدرات دولة الإمارات وإمكاناتها في تنظيم الفعاليات الاقتصادية والمالية الكبرى، كما تمثل فرصة لتعزيز حضورها مركزاً للحوار المالي العالمي، وتوفير منصة تجمع صناع القرار ومحافظي البنوك المركزية ووزراء المالية وقيادات المؤسسات الدولية لمناقشة قضايا الاقتصاد العالمي ومستقبل النظام المالي.<br>وتؤكد مشاركة الإمارات في اجتماعات بانكوك 2026، بما تضمنته من شراكات واتفاقيات ولقاءات وإنجازات، استمرار نهج الدولة في تعزيز التعاون الدولي، وتطوير القطاع المالي والمصرفي، وترسيخ مكانتها شريكاً فاعلاً في دعم استقرار الاقتصاد العالمي، وصولاً إلى استضافة أبوظبي الاجتماعات السنوية عام 2029.</p>

<p class='article-text'>اختتمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ممثلةً بمركز الشارقة لتنمية الصادرات برنامج بعثتها التجارية إلى جمهورية إثيوبيا التي نُظمت تحت شعار «تعزيز الشراكات الجديدة ودفع المستقبل معاً» في إطار جهودها لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الشارقة وإثيوبيا وفتح آفاق جديدة أمام شركات الإمارة للتوسع في الأسواق الأفريقية.<br>وشهد البرنامج تنظيم العديد من اجتماعات العمل الثنائية بين الشركات الإماراتية والإثيوبية بهدف بحث فرص إبرام شراكات جديدة في مجموعة واسعة من القطاعات.<br>وعقدت غرفة الشارقة ضمن برنامج البعثة لقاءات مع عدد من الوزراء والمسؤولين الإثيوبيين من بينهم حسن محمد وزير الدولة للصناعة والدكتورة صوفيا كاسا وزيرة الدولة للاستثمار الزراعي وتطوير إمدادات المدخلات الزراعية إلى جانب اجتماعات مع هيئة الاستثمار الإثيوبية ووزارة التجارة ووزارة الزراعة وغرفة تجارة أديس أبابا والجمعيات القطاعية لبحث فرص الاستثمار المشترك، وتطوير التعاون المؤسسي والتعرف على التوجهات الاقتصادية والفرص المتاحة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.<br>وركزت اللقاءات على تعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في الشارقة وإثيوبيا واستكشاف مجالات الاستثمار في قطاعات الصناعة والزراعة والصناعات الغذائية والأمن الغذائي والتعبئة والتغليف ومواد البناء والخدمات اللوجستية إلى جانب بحث سبل تسهيل التواصل بين الشركات وتبادل المعلومات حول الأسواق وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين.<br>كما نظمت الغرفة زيارات ميدانية للشركات الأعضاء المشاركة في البعثة إلى عدد من المنشآت الصناعية والمؤسسات الاقتصادية شملت زيارة المنطقة الحرة والشركات التي تتخذ منها مقراً لممارسة أنشطتها إلى جانب قرية أديس أبابا الصناعية أحد المجمعات الصناعية التابعة لمؤسسة تطوير المجمعات الصناعية في إثيوبيا «IPDC»، حيث اطلع الوفد على طبيعة الأنشطة الإنتاجية والصناعية لعدد من الشركات الإثيوبية والإمكانات المتاحة في بيئة التصنيع المحلية.<br>وشكلت الزيارات فرصة للتعرف على واقع القطاع الصناعي الإثيوبي ومقومات البنية التحتية والخدمات المقدمة للمستثمرين واستكشاف احتياجات السوق والفرص المتاحة أمام الشركات الإماراتية بما يدعم بحث فرص التعاون التجاري والصناعي وتطوير العلاقات بين الشركات المشاركة ونظيراتها الإثيوبية.<br>وأكد عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن تعزيز الشراكات الاقتصادية الدولية وتوسيع مجالات التعاون مع الشركاء التجاريين حول العالم يمثلان ركيزة أساسية في استراتيجية الغرفة لدعم تنافسية القطاع الخاص في الإمارة وتمكين شركاته من الاستفادة من الفرص الواعدة للنمو والتوسع الخارجي مشيراً إلى أن القارة الأفريقية تمتلك مقومات اقتصادية وإمكانات استثمارية متنوعة تتيح فرصاً مهمة لتطوير العلاقات التجارية وتعزيز التعاون في القطاعات الإنتاجية والصناعية والغذائية بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم نمو حركة التجارة والاستثمار بين الجانبين.<br>وأضاف أن غرفة الشارقة تعمل على بناء علاقات اقتصادية مستدامة وتطوير قنوات التعاون بين مجتمعات الأعمال بما يسهم في إقامة شراكات نوعية عابرة للحدود وتوسيع مجالات التبادل التجاري والاستثمار المشترك مؤكداً أن مواصلة تعزيز العلاقات الاقتصادية مع إثيوبيا تأتي ضمن جهود الغرفة لفتح آفاق جديدة أمام شركات الشارقة لتنويع وجهاتها التجارية والوصول إلى فرص أعمال جديدة وتوسيع نطاق حضورها الدولي بما يدعم نمو صادرات الإمارة ويرسخ مكانتها الرائدة في منظومة التجارة العالمية.<br>وشكل ملتقى أعمال الشارقة - إثيوبيا إحدى المحطات الرئيسة للبعثة حيث جاء بمشاركة نحو 150 شركة إماراتية وإثيوبية وحضور مسؤولين حكوميين وممثلين عن الجهات الاقتصادية ومجتمعي الأعمال في البلدين وشهد توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة وصناعة الشارقة وغرفة تجارة أديس أبابا والجمعيات القطاعية بهدف تطوير التعاون المؤسسي وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وتوسيع قنوات التواصل بين الشركات ودعم فرص إقامة مشاريع مشتركة.<br>كما تضمن الملتقى اجتماعات أعمال ثنائية جمعت ممثلي الشركات من الشارقة بنظرائهم الإثيوبيين إلى جانب تنظيم جلسة حوارية لمناقشة فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري ومجالات الاستثمار المتاحة أمام الشركات في البلدين.<br>وأعرب عدد من ممثلي الشركات المشاركة في البعثة عن تقديرهم لجهود غرفة تجارة وصناعة الشارقة في تنظيم البعثة وفتح آفاق جديدة أمام الشركات الإماراتية لاستكشاف الفرص الاستثمارية وبناء شراكات تجارية في الأسواق الخارجية حيث أشاد علي سالم المهيري مدير العلاقات الحكومية والاستثمارات الخارجية في مجموعة بيئة بأهمية البعثة في استكشاف فرص التعاون في مجالات إدارة النفايات والمعالجة البيئية مشيراً إلى أن الزيارات الميدانية واللقاءات مع الجهات المعنية في إثيوبيا أتاحت التعرف على احتياجات السوق وإمكانات توظيف خبرات المجموعة وتقنياتها في تطوير حلول بيئية متقدمة بما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون في مجالات الاستدامة والخدمات البيئية.<br>وجاءت البعثة في ضوء تنامي العلاقات التجارية بين دولة الإمارات وإثيوبيا حيث بلغ إجمالي التجارة الثنائية بين البلدين 5.6 مليارات دولار خلال الفترة من 2021 إلى 2025 منها 4.4 مليارات دولار واردات إثيوبية من دولة الإمارات و1.2 مليار دولار صادرات إثيوبية إلى الدولة وتوفر السوق الإثيوبية فرصاً متنوعة أمام الشركات الإماراتية في ظل ما تتمتع به من مقومات في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والتصنيع ومواد البناء إلى جانب إمكانية الاستفادة من موقعها في شرق أفريقيا لتوسيع نطاق الأعمال والوصول إلى أسواق إقليمية جديدة.<br>وفي هذا الإطار سعت غرفة الشارقة من خلال بعثاتها التجارية إلى تمكين شركات الإمارة من التعرف على احتياجات الأسواق المستهدفة وبناء علاقات مباشرة مع الجهات الاقتصادية والشركات المحلية بما يدعم نمو صادراتها ويعزز آفاق توسعها الدولي.</p>

بعثة غرفة الشارقة إلى إثيوبيا تعزز حضور شركات الإمارة في الأسواق الأفريقية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" عن توقيع اتفاقية تشمل الاستحواذ على أحد أكبر مشاريع الطاقة الشمسية في اليونان، إضافة إلى تنفيذ عمليات تطوير المشروع، ما يسهم في تعزيز البنية التحتية للطاقة النظيفة في البلاد، ودعم طموحاتها لترسيخ مكانتها مركزاً رقمياً رائداً في أوروبا، إلى جانب ترسيخ الشراكة الإستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية اليونان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى الإعلان عن الاتفاقية بالتزامن مع مرور أكثر من 50 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسعيهما إلى توسيع آفاق التعاون في مجالات الطاقة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تزايد الطلب على الكهرباء نتيجة التوسع في استخدامات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والصناعات الرقمية، تكتسب إمدادات الطاقة الموثوقة وذات التكلفة المناسبة أهمية متزايدة في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد وبفضل موقعها الاستراتيجي عند ملتقى قارات أوروبا وأفريقيا وآسيا، إلى جانب تنامي الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية، تتمتع اليونان بمقومات تؤهلها لتصبح مركزاً إقليمياً مهماً لهذه القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يبدأ مشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية، الذي تتجاوز قدرته 550 ميجاواط، وتستحوذ عليه "مصدر" من شركة "لايتسورس بي بي"، عملياته التشغيلية بحلول نهاية عام 2026، ليوفر الكهرباء لأكثر من 200,000 منزل سنوياً. وسيسهم المشروع في تلبية الطلب المتنامي على الكهرباء في اليونان، في ظل التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، وقعت "مصدر" و"خزنة داتا سنترز" مذكرة تفاهم تهدف إلى دعم تطوير مراكز بيانات خضراء في اليونان، حيث سيتم الاستفادة من قدرات "خزنة" في تطوير مراكز البيانات وتشغيلها، وخبرات "مصدر" في مجال الطاقة المتجددة وتخزينها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسوف يبحث الطرفان فرص تطوير حلول للطاقة النظيفة وتخزينها تلبي احتياجات البنية التحتية الرقمية المتنامية في اليونان، وتفتح المجال أمام استثمارات كبيرة تدفع النمو الاقتصادي وتعزز أمن الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة "مصدر": تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز التعاون الدولي ونشر حلول الطاقة المتجددة وترسيخ الاستدامة حول العالم، تأتي هذه الاتفاقية في إطار ترسيخ العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية اليونان الصديقة، والتي تقوم على الثقة المتبادلة، والالتزام المشترك بتحقيق التقدم والازدهار. وفي ظل إحداث الذكاء الاصطناعي والصناعات الرقمية نقلة نوعية في الاقتصاد العالمي، تزداد أهمية توفير إمدادات طاقة موثوقة وبتكلفة مناسبة، باعتبارها عاملاً أساسياً لتعزيز التنافسية وتحقيق النمو. ومن خلال توسيع محفظة مشاريعها للطاقة المتجددة، إلى جانب تعاونها الجديد مع "خزنة"، تجمع "مصدر" بين ركيزتين أساسيتين لاقتصاد المستقبل، هما الطاقة النظيفة والبنية التحتية الرقمية. وتسهم هذه المبادرات في تعزيز أمن الطاقة في اليونان، ودعم طموحاتها لترسيخ مكانتها مركزاً رقمياً إقليمياً، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتنمية الاقتصادية، كما تعكس التزام دولة الإمارات ببناء شراكات دولية راسخة تسهم في توفير الطاقة اللازمة لدعم صناعات المستقبل ودفع عجلة النمو المستدام، وبناء مستقبل مزدهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر": تسهم هاتان الاتفاقيتان بدور مهم في دعم استراتيجية "مصدر" للنمو في أوروبا، من خلال تعزيز محفظة مشاريعنا بأحد الأصول المهمة في قطاع الطاقة الشمسية، والذي نعمل على تطويره وتزويده بنظام بطاريات لتخزين الطاقة، بما يضمن تحقيق عوائد مستقرة على المدى الطويل ويأتي تعاوننا مع "خزنة" امتداداً لهذه الجهود، عبر استكشاف فرص تلبي احتياجات الاقتصاد الرقمي المتنامية في اليونان بالاعتماد على الطاقة النظيفة. ومن خلال "تيرنا إنرجي"، نواصل ترسيخ حضورنا في سوق الطاقة المتجددة في اليونان وبقية دول المنطقة، بما يسهم في تحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا وشركائنا والمجتمعات التي تنتشر مشاريعنا فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخطط "مصدر" أيضاً إضافة نظام بطاريات لتخزين الطاقة إلى المشروع الذي تتجاوز قدرته الإجمالية 550 ميجاواط، ما يسهم في دعم استقرار شبكة الكهرباء، وإتاحة المجال لإدماج مزيد من مصادر الطاقة المتجددة وتعزيز مرونة منظومة الكهرباء في اليونان. وتشمل الصفقة أيضاً محطتين فرعيتين مملوكتين للقطاع الخاص، تربطان المشروع بشبكة نقل الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل الاستحواذ أول استثمار استراتيجي لـ"مصدر" في اليونان من خلال "تيرنا إنرجي"، وتعد خطوة مهمة ضمن جهود "مصدر" لترسيخ حضورها في جنوب شرق أوروبا، وسيضاف مشروع الطاقة الشمسية إلى محفظة مشاريع "تيرنا إنرجي" الحالية، ويعزز تكاملها على المستويين التشغيلي والتجاري، ويدعم أنشطة "مصدر" في أحد أسرع أسواق الطاقة المتجددة نمواً في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل "تيرنا إنرجي" منصة مهمة تدعم جهود "مصدر" للتوسع في أسواق الطاقة المتجددة في جنوب شرق أوروبا ووسطها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت "مصدر" قد استكملت الاستحواذ على كامل شركة "تيرنا إنرجي" في أبريل 2025، بعد استحواذها الأولي على حصة 70% في نوفمبر 2024، في صفقة بلغت قيمتها 12.62 مليار درهم "3.2 مليار يورو"، وشكلت آنذاك أكبر صفقة في قطاع الطاقة ضمن بورصة أثينا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى "مصدر" إلى تعزيز مكانتها بين أكبر مطوري مشاريع الطاقة المتجددة في المنطقة، مستفيدة من سجل "تيرنا إنرجي" الحافل بالإنجازات، حيث تستهدف الوصول إلى محفظة مشاريع قيد التشغيل بقدرة إجمالية تبلغ 6 جيجاواط بحلول عام 2030، كجزء من خططها لاستثمار 5.5 مليار يورو في هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، يزداد الطلب على توفير طاقة متجددة موثوقة وبتكلفة مناسبة لتلبية احتياجات الاقتصاد الرقمي ودعم تحقيق الأهداف المتعلقة بتعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطور "مصدر" في أبوظبي مشروع يوفر طاقة متجددة على مدار الساعة، وهو الأول والأكبر من نوعه على مستوى العالم، حيث سيوفر إمدادات من الطاقة النظيفة عند الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتلك "مصدر" واحدة من أسرع محافظ الطاقة المتجددة نمواً على مستوى العالم، بقدرة تتجاوز 65 جيجاواط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنتشر مشاريع الشركة ضمن أسواق بارزة وذات معدلات نمو مرتفعة في مجال الطاقة المتجددة، وتشمل مشاريعها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح البرية والبحرية وأنظمة بطاريات تخزين الطاقة وحلول طاقة هجينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف "مصدر" الوصول إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030، وتواصل توسيع أنشطتها واستثماراتها المدروسة في الأسواق الاستراتيجية، لتوفير طاقة نظيفة موثوقة وبأسعار تنافسية، بهدف دعم تلبية الطلب المتسارع على الكهرباء وتعزيز أمن الطاقة والنمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخضع صفقة الاستحواذ للموافقات التنظيمية واستيفاء الشروط المعتادة لإتمامها، ومن المتوقع استكمالها بحلول نهاية عام 2026.</div></p>

"مصدر" تعزِّز محفظة مشاريعها في اليونان بالاستحواذ على أحد أكبر مشاريع الطاقة الشمسية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> التقى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، قادة ومسؤولي عدد من أبرز المؤسسات والشركات الصينية، ضمن سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى عقدها سموه خلال زيارة عمل إلى جمهورية الصين الشعبية استمرت ستة أيام، شملت مقاطعتي قوانغدونغ وفوجيان، وذلك لبحث سبل توسيع آفاق التعاون والاستثمار في عدد من القطاعات الرئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: «ترتكز روابط رأس الخيمة المتنامية مع شركائنا في جمهورية الصين الشعبية على التزام مشترك بالتعاون طويل الأمد، وتعزيز الابتكار، وتحقيق الازدهار .. نثمّن فرص التواصل المباشر مع المؤسسات والشركات الصينية الرائدة، التي تتيح تبادل المعارف والخبرات، وتفتح مسارات جديدة للاستثمار والعمل المشترك ومن خلال تعميق هذه الروابط، يمكننا تحقيق قيمة مستدامة تتيح فرصاً واعدة لشعبينا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة خلال زيارته إلى شركة «يو بي تك روبوتيكس» العالمية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات البشرية، توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية بين مكتب العلاقات الدولية في حكومة رأس الخيمة والشركة، لوضع إطار للتعاون في مجالات البحوث المتقدمة، والاختبارات الميدانية، والتشغيل الفعلي لأنظمة الروبوتات البشرية في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما زار سموه منشأة التصنيع الذكي التابعة لشركة «أريدج» في قوانغتشو، وذلك في أعقاب توقيع هيئة رأس الخيمة للمواصلات ودائرة الطيران المدني برأس الخيمة اتفاقية تعاون معها مؤخراً، لتعزيز التنقل الجوي المتقدم في الإمارة ,تجوّل في المنشأة وخطوط الإنتاج، واطلع على قدراتها التصنيعية وتطوراتها التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزار سموه مركز شنجن لتخطيط النقل الحضري «إس يو تي بي سي»، حيث شهد توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي في مجالي النقل الذكي والاقتصاد منخفض الارتفاع، وهو قطاع يشمل الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية التي تُمارس في المجال الجوي القريب من سطح الأرض. وتشمل مجالات العمل بموجب المذكرة النقل الذكي والعام، والتنقل منخفض الارتفاع، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب استكشاف فرص تطبيق الحلول والتقنيات ذات الصلة في رأس الخيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قوانغتشو، زار سموه المقر الرئيسي لشركة «فيب شوب»، إحدى شركات التجارة الإلكترونية الكبرى في الصين، واطلع على عملياتها وأنشطتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتقى سموه ممثلي عدد من المؤسسات والشركات الصينية الأخرى، هي: «تشاينا سيكيوريتيز إنترناشونال»، و«زد تي إي»، و«هوبو للاستثمارات»، وشركة هونغ كونغ والصين للغاز «تاون غاز»، و«فول فيجن كابيتال»، و«تشيلو للأدوية»، وشركة «واي إكس إي تشاينا ريلواي إكسبريس»، و«قوانغتشو القابضة للأدوية»، وغرفة تجارة كانتون في دولة الإمارات، والشركة الصينية للطرق والجسور، والبنك الصناعي والتجاري الصيني، ومجموعة «إيه جيه تي»، ومجموعة «ستار نت»، وخطوط شيامن الجوية، ومجموعة فوجيان للطاقة والبتروكيماويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى خلال اللقاءات بحث فرص التعاون في قطاعات التكنولوجيا والتصنيع المتقدم والطيران والخدمات المالية وصناعة الأدوية والبنية التحتية والطاقة، وتوسيع آفاق الشراكات بين رأس الخيمة والشركات والمؤسسات الصينية، والاستفادة من الفرص المتاحة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس زيارة صاحب السمو حاكم رأس الخيمة والوفد المرافق إلى جمهورية الصين الشعبية حرص الإمارة على بناء شراكات دولية طويلة الأمد، وتعزيز روابطها مع الأسواق العالمية الرئيسية، وفتح مجالات جديدة تدعم النمو الاقتصادي المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعد مقاطعة قوانغدونغ، الواقعة في جنوب الصين، أكبر مقاطعات البلاد من حيث حجم الاقتصاد، ويزيد عدد سكانها على 128.6 مليون نسمة، فيما بلغ ناتجها المحلي الإجمالي نحو تريليوني دولار أمريكي، ما يعادل 7.34 تريليون درهم، في عام 2025 وتعد مركزاً رئيسياً للتصنيع، لا سيما في قطاعات الإلكترونيات والسيارات والمنسوجات والأدوية والصناعات المتقدمة، إلى جانب الخدمات المالية والعقارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما مقاطعة فوجيان، الواقعة على الساحل الجنوبي الشرقي للصين، فيبلغ عدد سكانها نحو 41.9 مليون نسمة، وبلغ ناتجها المحلي الإجمالي نحو 897 مليار دولار أمريكي، ما يعادل 3.29 تريليون درهم، في عام 2025.. وتتمتع بقاعدة صناعية قوية تشمل الصناعات الإلكترونية، والآلات والمعدات، والبتروكيماويات، والتصنيع المتقدم، إلى جانب اقتصاد رقمي متنامٍ.</div></p>

حاكم رأس الخيمة يبحث مع قادة مؤسسات وشركات صينية بمقاطعتي قوانغدونغ وفوجيان فرص التعاون والاستثمار

<p class='article-text'>انطلقت اليوم في أثينا فعاليات المنتدى الاستراتيجي الإماراتي-اليوناني، الذي عُقد بالتزامن مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى جمهورية اليونان، بمشاركة نخبة من قادة الأعمال والمستثمرين والمسؤولين من البلدين، بحضور معالي كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء جمهورية اليونان.</p><p class='article-text'><br>شارك في المنتدى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، وهاري ثيوهاريس، نائب وزير الخارجية اليوناني وديميتريس سكالكوس، الأمين العام للعلاقات الاقتصادية الدولية بوزارة الخارجية اليونانية، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة «إنتربرايز غريس»، وذلك بمشاركة واسعة من القطاع الخاص وممثلي غرف التجارة في البلدين.</p><p class='article-text'><br>وشهد المنتدى توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات وشراكات تجارية بين مؤسسات إماراتية ويونانية، تغطي طيفاً واسعاً من القطاعات ذات الأولوية، تشمل البنية التحتية الرقمية، والتكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة والبنية التحتية للطاقة النظيفة، والصناعة، والخدمات اللوجستية والنقل والموانئ، والرعاية الصحية وعلوم الحياة، والأمن الغذائي بما يعكس تنامي اهتمام القطاع الخاص في البلدين بتطوير مشاريع مشتركة وتوسيع نطاق التعاون التجاري والاستثماري في القطاعات الجديدة وعالية النمو.</p><h2>دعم</h2><p class='article-text'>وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن الشراكة الاستراتيجية الإماراتية-اليونانية تواصل، بدعم قيادتي البلدين الصديقين، مسارات التطور بما يعزز الروابط التجارية والاستثمارية بين البلدين، ويوسع فرص التعاون التجاري والاستثماري ويدعم تنافسيتهما ونموهما المستدام، مشيراً إلى أن المنتدى الاستراتيجي الإماراتي-اليوناني، الذي عُقد في أثينا، بمشاركة واسعة من البلدين يعكس الحرص المشترك على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أكثر تقدماً من التكامل التجاري والاستثماري.</p><p class='article-text'><br>وقال معاليه: إن توقيع 18 مذكرة تفاهم واتفاقية وشراكة تجارية بقيمة إجمالية تجاوزت 12.75 مليار يورو، في المنتدى إضافة إلى إعلان دولة الإمارات نيتها استثمار 15 مليار يورو إضافية في اليونان ضمن المبادرة الاستثمارية المشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين يعكس تنامي الثقة بين مجتمعي الأعمال واتساع الفرص المتاحة لتعميق التعاون التجاري والاستثماري، مؤكداً أن الأولوية تتمثل في تحويل هذه التفاهمات إلى مشاريع واستثمارات منتجة ونتائج اقتصادية ملموسة ومستدامة.</p><p class='article-text'><br>وأشار معاليه إلى أن التحولات المتسارعة في خريطة التجارة العالمية ومراكز الربط اللوجستي وسلاسل الإمداد تعزز أهمية الشراكات القائمة على تكامل المقومات الاقتصادية والقدرة على الوصول إلى الأسواق، لافتاً إلى أن دولة الإمارات تمثل منصة عالمية للتجارة والاستثمار والربط بين الأسواق الدولية، فيما يوفر موقع اليونان ضمن المنظومة الأوروبية فرصاً مهمة لتعزيز الروابط التجارية والاستثمارية بين أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، وتوسيع حضور شركات البلدين في الأسواق العالمية وسلاسل القيمة والإمداد الدولية.</p><p class='article-text'><br>وأكد معاليه أهمية البناء على النتائج المحققة، وتوسيع التجارة والاستثمارات المتبادلة، وتعزيز قدرة الشركات الإماراتية واليونانية على الوصول إلى أسواق جديدة والمنافسة عالمياً، مضيفاً أن القطاع الخاص يمثل المحرك الأساسي لتحويل الفرص إلى استثمارات منتجة وشراكات ناجحة وفرص عمل ونمو اقتصادي مستدام.</p><h2>برنامج</h2><p class='article-text'><br>وتضمّن المنتدى الاستراتيجي الإماراتي-اليوناني برنامجاً متكاملاً للحوار والتواصل بين قادة الأعمال والمستثمرين من البلدين، وشمل جلستين حواريتين حول تعزيز الأمن الغذائي من خلال سلاسل إمداد مرنة، إضافة إلى الابتكار جسراً للتواصل - بناء شراكات لتطوير الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة.<br>وركزت أعمال المنتدى على القطاعات ذات الأولوية المشتركة التي يمتلك فيها البلدان إمكانات متكاملة، حيث بحث المشاركون سبل تعزيز مرونة سلاسل الإمداد الغذائي، والفرص الواعدة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة والطاقة.</p><p class='article-text'><br>كما شهد المنتدى جلسات مواءمة استثمارية ولقاءات أعمال ثنائية (B2B) بين ممثلي الشركات من البلدين، حيث أتاحت النقاشات والجلسات للشركات والمؤسسات من الجانبين استكشاف فرص التعاون وتطوير شراكات تجارية واستثمارية جديدة، بما يسهم في تعزيز التواصل المباشر بين القطاع الخاص في دولة الإمارات واليونان، وتحويل النقاشات الاقتصادية إلى فرص ومشاريع واستثمارات ملموسة، بما يدعم نمو التجارة والاستثمار المتبادل.</p><p class='article-text'><br>وتسهم مذكرات التفاهم والاتفاقيات والشراكات التجارية التي تم الإعلان عنها خلال المنتدى أيضاً في تعزيز زخم التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، مع إرسائها أسساً جديدة للشراكة في القطاعات ذات الأولوية والمستقبلية.</p><p class='article-text'><br>كما تم الاتفاق على الارتقاء بجدوى مخرجات المنتدى ضمن إطار المتابعة والمواءمة اللاحقة بين ما تم توقيعه من مذكرات تفاهم واتفاقيات بين البلدين، وما تم طرحه من نقاشات في المنتدى.</p><p class='article-text'><br>ويعكس المنتدى الزخم المتنامي للتعاون الاقتصادي والاهتمام المتزايد بآفاق الشراكة والاستثمار المشترك، حيث شكّل منصة استراتيجية فاعلة لاستكشاف الفرص الواعدة، وتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال، وفتح آفاق جديدة أمام شراكات تجارية واستثمارية جديدة ومستدامة يقودها القطاع الخاص في البلدين.<br>وضم وفد الإمارات أكثر من 51 ممثلاً عن 31 جهة حكومية وخاصة، من كبار المسؤولين والقيادات التنفيذية وممثلي أبرز المؤسسات الوطنية، بهدف استكشاف فرص جديدة لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية بين البلدين.</p><h2>تجارة</h2><p class='article-text'><br>وتجاوزت التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات واليونان 606 ملايين دولار خلال عام 2025، فيما بلغت نحو 297.8 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2026، بنمو نسبته 13.1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وهو ما يعكس استمرار نمو التبادل التجاري وإمكانات تنويع مجالاته.. فيما بلغ عدد الشركات اليونانية العاملة في دولة الإمارات 1,492 شركة.</p>

297.8 مليون دولار التجارة الخارجية خلال النصف الأول من 2026

المنتدى الاستراتيجي الإماراتي-اليوناني يفتح آفاقاً جديدة للتجارة والاستثمار بين البلدين

<p class='article-text'>سموه يحضر ورئيس وزراء اليونان جانباً من فعاليات المنتدى الاستراتيجي الإماراتي-اليوناني في أثينا</p><p class='article-text'><br> حضر سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وكيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء جمهورية اليونان، جانباً من فعاليات المنتدى الاستراتيجي الإماراتي-اليوناني، الذي عُقد اليوم في العاصمة أثينا، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموّه إلى جمهورية اليونان، وذلك بمشاركة نخبة من قادة الأعمال والمستثمرين والمسؤولين من البلدين.<br></p><p class='article-text'>ويهدف المنتدى إلى بحث فرص توسيع الشراكات التجارية والاستثمارية بين البلدين، لا سيَّما في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، وتطوير حلول مبتكرة تدعم الأمن الغذائي وتعزز مرونة سلاسل الإمداد وقدرتها على مواجهة التحديات، إلى جانب تعزيز التواصل بين مجتمعَي الأعمال واستكشاف فرص التعاون وتحويلها إلى شراكات ومشاريع نوعية تدعم النمو الاقتصادي المستدام في البلدين.</p><p class='article-text'><br><br>وشهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي كيرياكوس ميتسوتاكيس، خلال فعاليات المنتدى، الإعلان عن 18 مذكرة تفاهم واتفاقية وشراكة تجارية بين دولة الإمارات وجمهورية اليونان بقيمة إجمالية بلغت 12.75 مليار يورو، شملت عدداً من القطاعات الحيوية والاستراتيجية، من بينها البنية التحتية الرقمية، والتكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية للطاقة النظيفة، والصناعة، والخدمات اللوجستية، والنقل والموانئ، والرعاية الصحية وعلوم الحياة، والأمن الغذائي.</p><p class='article-text'><br>وأكَّد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أهمية دور مجتمعَي الأعمال في دولة الإمارات وجمهورية اليونان في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتوسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري، وتطوير شراكات استراتيجية تسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام، وتسريع تبني الحلول التكنولوجية المتقدمة، واستكشاف فرص استثمارية جديدة في القطاعات المستقبلية عالية النمو.</p><p class='article-text'><br>وأشار سموّه إلى أن العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات وجمهورية اليونان تُجسِّد نموذجاً للتعاون القائم على الرؤية المشتركة والثقة المتبادلة، مؤكِّداً أهمية مواصلة تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين البلدين، وتوظيف الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة وحلول الذكاء الاصطناعي لدعم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز التنافسية، وخلق فرص نوعية للاستثمار.</p><p class='article-text'><br><br>ويُشكِّل المنتدى الاستراتيجي الإماراتي-اليوناني منصة لتعزيز التواصل بين مجتمعَي الأعمال في دولة الإمارات وجمهورية اليونان، واستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية، وتطوير الشراكات بين الشركات والمؤسسات، بما يدعم الجهود الرامية إلى توسيع مجالات التعاون الاقتصادي، وتحقيق المصالح المشتركة والتطلعات التنموية للبلدين وشعبيهما.<br></p><p class='article-text'><br>حضر فعاليات المنتدى اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، نائب رئيس أركان القوات المسلحة؛ ومعالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي؛ ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها؛ ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي؛ ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية؛ ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار؛ ومعالي غانم سلطان السويدي، مستشار الشؤون الأمنية في ديوان ولي العهد؛ ومعالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي؛ ومعالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي؛ ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي؛ ومعالي مريم عيد المهيري، رئيس مكتب أبوظبي الإعلامي، مستشار العلاقات الاستراتيجية في ديوان ولي العهد؛ والدكتور علي عبيد الظاهري، سفير الدولة لدى جمهورية اليونان؛ إلى جانب مسؤولين وقادة أعمال ومستثمرين من دولة الإمارات وجمهورية اليونان.</p>

18 مذكرة تفاهم واتفاقية وشراكة بين البلدين بـ12.75 مليار يورو

ولي عهد أبوظبي: العلاقات التجارية بين الإمارات واليونان نموذج للتعاون والثقة المتبادلة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> حضر سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، ومعالي كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء جمهورية اليونان، جانباً من فعاليات المنتدى الاستراتيجي الإماراتي–اليوناني، الذي عُقد اليوم في العاصمة أثينا، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموّه إلى جمهورية اليونان، وذلك بمشاركة نخبة من قادة الأعمال والمستثمرين والمسؤولين من البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف المنتدى إلى بحث فرص توسيع الشراكات التجارية والاستثمارية بين البلدين، لا سيَّما في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، وتطوير حلول مبتكرة تدعم الأمن الغذائي وتعزز مرونة سلاسل الإمداد وقدرتها على مواجهة التحديات، إلى جانب تعزيز التواصل بين مجتمعَي الأعمال واستكشاف فرص التعاون وتحويلها إلى شراكات ومشاريع نوعية تدعم النمو الاقتصادي المستدام في البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي كيرياكوس ميتسوتاكيس، خلال فعاليات المنتدى، الإعلان عن 18 مذكرة تفاهم واتفاقية وشراكة تجارية بين دولة الإمارات وجمهورية اليونان بقيمة إجمالية بلغت 12.75 مليار يورو، شملت عدداً من القطاعات الحيوية والاستراتيجية، من بينها البنية التحتية الرقمية، والتكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية للطاقة النظيفة، والصناعة، والخدمات اللوجستية، والنقل والموانئ، والرعاية الصحية وعلوم الحياة، والأمن الغذائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكَّد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أهمية دور مجتمعَي الأعمال في دولة الإمارات وجمهورية اليونان في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتوسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري، وتطوير شراكات استراتيجية تسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام، وتسريع تبني الحلول التكنولوجية المتقدمة، واستكشاف فرص استثمارية جديدة في القطاعات المستقبلية عالية النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سموّه إلى أن العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات وجمهورية اليونان تُجسِّد نموذجاً للتعاون القائم على الرؤية المشتركة والثقة المتبادلة، مؤكِّداً أهمية مواصلة تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين البلدين، وتوظيف الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة وحلول الذكاء الاصطناعي لدعم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز التنافسية، وخلق فرص نوعية للاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُشكِّل المنتدى الاستراتيجي الإماراتي–اليوناني منصة لتعزيز التواصل بين مجتمعَي الأعمال في دولة الإمارات وجمهورية اليونان، واستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية، وتطوير الشراكات بين الشركات والمؤسسات، بما يدعم الجهود الرامية إلى توسيع مجالات التعاون الاقتصادي، وتحقيق المصالح المشتركة والتطلعات التنموية للبلدين وشعبيهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر فعاليات المنتدى اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، نائب رئيس أركان القوات المسلحة؛ ومعالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي؛ ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها؛ ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي؛ ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية؛ ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار؛ ومعالي غانم سلطان السويدي، مستشار الشؤون الأمنية في ديوان ولي العهد؛ ومعالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي؛ ومعالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي؛ ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي؛ ومعالي مريم عيد المهيري، رئيس مكتب أبوظبي الإعلامي، مستشار العلاقات الاستراتيجية في ديوان ولي العهد؛ وسعادة الدكتور علي عبيد الظاهري، سفير الدولة لدى جمهورية اليونان؛ إلى جانب مسؤولين وقادة أعمال ومستثمرين من دولة الإمارات وجمهورية اليونان.</div></p>

شهدا الإعلان عن 18 مذكرة تفاهم واتفاقية وشراكة تجارية بين البلدين بقيمة 12.75 مليار يورو

ولي عهد أبوظبي ورئيس وزراء اليونان يحضران جانباً من فعاليات المنتدى الاستراتيجي الإماراتي–اليوناني في أثينا

<p class='article-text'>وقّعت الدار للتعليم مذكرة تفاهم مع «تودل» (Toddle)، منصة التعليم والتعلم المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمطوّرة على أيدي تربويين، بهدف تطبيق نظام موحّد لإدارة التعلم في 13 مدرسة مملوكة للدار للتعليم.</p><p class='article-text'>وستجمع الشراكة عمليات التخطيط والتدريس والتقييم والمراجعة وإعداد التقارير ضمن بيئة رقمية مترابطة، بما يعزز الاتساق عبر شبكة المدارس، مع الحفاظ على المنهج والنهج التعليمي والهوية الخاصة بكل مدرسة. كما سيتم دمج قدرات الذكاء الاصطناعي ضمن مسارات عمل يقودها المعلمون، لدعم تجارب تعليمية أكثر استجابة لاحتياجات الطلبة وأكثر تخصيصاً.</p><p class='article-text'>ووقّع مذكرة التفاهم كل من سحر كوبر، الرئيسة التنفيذية للدار للتعليم، ومصباح جعفري، الشريك المؤسس لمنصة تودل. وتمثل الاتفاقية مرحلة جديدة في استراتيجية الدار للتعليم للتحول الرقمي في التعليم، حيث ستدخل مدارسها التي تطبق المناهج البريطانية والأمريكية والبكالوريا الدولية ضمن منظومة واحدة مترابطة، بما يسهم في تقديم تجربة تعليمية أكثر اتساقاً، وتعزيز تبادل الموارد والخبرات بين المدارس، وتوفير رؤية أكثر وضوحاً لمسار تقدم كل طالب على مدى رحلته التعليمية.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للطلبة، ستوفر المنصة تجربة تعليمية أكثر ترابطاً، تمتد من التخطيط والواجبات إلى المراجعة ومتابعة التقدم. كما ستتيح تجارب تعليمية يصممها المعلمون باستخدام الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك المساعدون التعليميون المدعومون بالذكاء الاصطناعي عند الحاجة، التي ستوفر فرصاً إضافية للشرح والتدريب، مع احتفاظ المعلمين بالقرار بشأن توقيت استخدام هذه التقنيات وكيفيته. أما بالنسبة للمعلمين، فستجمع المنصة عمليات التخطيط والتقييم وإعداد التقارير في مكان واحد، إلى جانب مكتبة مشتركة للمناهج والموارد، بما يتيح لهم الاستفادة من أفضل الممارسات المثبتة عبر شبكة المدارس، ويعزز استمرارية العملية التعليمية مع تطور فرق العمل واستمرار توسع الشبكة. وبالنسبة للعائلات، ستتكامل منصة تودل مع تطبيق Live Aldar، التطبيق المخصص لأولياء الأمور، لتوفير منصة واحدة تتيح لهم رحلة تعلم أبنائهم وآخر المستجدات والمعلومات المدرسية.</p><p class='article-text'>وقالت سحر كوبر، الرئيسة التنفيذية للدار للتعليم: «لن تتحدد المرحلة المقبلة من التعليم بحجم التكنولوجيا التي تعتمدها المدارس، بل بمدى وعيها ووضوح أهدافها في توظيفها. ومن خلال شراكتنا مع تودل، نعمل على جمع مختلف مراحل العملية التعليمية ضمن منصة واحدة، بما يمنح المعلمين رؤية متكاملة لتقدم كل طالب، ويسهّل تبادل أفضل الممارسات عبر شبكتنا، ويوفر مزيداً من الوقت للتركيز على جوهر العملية التعليمية: التدريس. وسيتم دمج الذكاء الاصطناعي ضمن مسارات العمل التي يستخدمها معلمونا بالفعل، وتحت إشرافهم وفي إطار الضوابط التي وضعتها دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، بما يعزز تخصيص تجربة التعلم من دون أن يحل محل الحكم المهني للمعلم. فالتربية والتعليم يقودان، والتكنولوجيا تدعم، بما يضمن متابعة تقدم كل طالب وتقديم الدعم اللازم له طوال رحلته في مدارسنا».</p><p class='article-text'>وقال ديبانشو أرورا، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تودل: «تمثل دولة الإمارات سوقاً محورياً ضمن خطط تودل، في ظل ما يشهده قطاع التعليم فيها من طموح كبير. ويعد إدراجنا مؤخراً ضمن قائمة الموردين المعتمدين لدى دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي محطة مهمة بالنسبة لنا. كما أن تركيز الدار للتعليم على جودة الممارسات التربوية وتجربة الطالب يمنح هذه الشراكة أهمية خاصة، ونتطلع إلى العمل مع معلميها لتقديم تجربة تعليمية أكثر ترابطاً وتخصيصاً لكل طالب».</p><p class='article-text'>وتتوافق الشراكة مع توجهات سياسة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي داخل المدارس الصادرة عن دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، والتي تحدد متطلبات تبني واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية بمسؤولية في المدارس الخاصة في أبوظبي. وتشمل هذه المتطلبات ضوابط تتعلق بحماية البيانات وخصوصية الطلبة، والاستقلالية المعرفية، والنزاهة الأكاديمية، والإشراف البشري على القرارات الناتجة عن الذكاء الاصطناعي، وسلامة المحتوى ومواءمته مع قيم دولة الإمارات، والعدالة الخوارزمية.</p>

«الدار للتعليم» توقّع مذكرة تفاهم مع «تودل» لتوحيد منظومة إدارة التعلم في مدارسها

<p class='article-text'><br>أبرمت «ميرال»، الرائدة في تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي، شراكة استراتيجية مع «قطارات الاتحاد»، المطوّر والمشغّل لشبكة السكك الحديدية الوطنية، بهدف تعزيز الربط بين محطة مدينة محمد بن زايد في أبوظبي التابعة لقطارات الاتحاد وجزيرة ياس.<br>جاءت هذه الخطوة بموجب مذكرة تفاهم وقعها الجانبان بهدف ربط محطة قطار الركاب في أبوظبي بشبكة حافلات «ياس إكسبرس» في جزيرة ياس، وتوفير خيارات نقل مخصصة تسهل تنقل الركاب من وإلى المحطة وتربطها مباشرة بجزيرة ياس.<br>وتسهم مذكرة التفاهم في توفير خيارات تنقل أكثر سهولة وراحة بين شبكة قطارات الركاب الوطنية وجزيرة ياس، حيث سيتمكن ركاب القطار عند وصولهم إلى محطة مدينة محمد بن زايد من استخدام حافلات «ياس إكسبرس» مجاناً للتوجه إلى مجموعة من أبرز الوجهات الترفيهية العالمية في الجزيرة، بما فيها «عالم فيراري جزيرة ياس، أبوظبي»، و«ياس ووتروورلد جزيرة ياس، أبوظبي»، و«عالم وارنر براذرز جزيرة ياس، أبوظبي»، و«سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي».<br>وقالت ليزا غوسويل، نائب الرئيس الأول للمبيعات في شركة «ميرال ديستنيشنز» إن جزيرة ياس تواصل ترسيخ مكانتها وجهة رائدة تستقطب الضيوف من مختلف أنحاء دولة الإمارات وخارجها، الأمر الذي يجعل سهولة الوصول إليها والتنقل بين معالمها إحدى الأولويات الرئيسية، مشيرة إلى أن الشراكة مع «قطارات الاتحاد» تعد خطوة مهمة لتطوير تجربة سفر أكثر تكاملاً، بحيث تربط رحلات القطارات بشبكة حافلات «ياس إكسبرس» لتسهيل وصول الضيوف إلى الوجهة وتنقلهم فيها.<br>من جانبها قالت عذراء المنصوري، المدير التنفيذي للشؤون التجارية والدعم في شركة قطارات الاتحاد لخدمات الركاب، إنه تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في تطوير منظومة نقل متكاملة ومترابطة، نحرص على أن تكون قطارات الركاب خياراً عملياً ومريحاً للتنقل في دولة الإمارات، مشيرة إلى أنه من خلال الشراكة مع ميرال، سيتمكن الركاب الواصلون إلى محطة قطارات الاتحاد في مدينة محمد بن زايد بأبوظبي من استكمال رحلتهم بسهولة إلى جزيرة ياس ووجهاتها وتجاربها المتنوعة.</p>

‏«ميرال» و«قطارات الاتحاد» تعززان خيارات التنقل إلى جزيرة ياس

People seen at The Opening day of the Eti had Rail Station in Al Yalayis in Dubai. September 30, 2026. Photo by Xavier Wilson

<p class='article-text'><br>حقق الإمارات الإسلامي أداءً قوياً وراسخاً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، وبلغ صافي الربح 2.7 مليار درهم بنمو سنوي يصل إلى نسبة 3 %. وارتفع إجمالي الدخل بنسبة 6 %، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، ليصل إلى 4.7 مليارات درهم، مدفوعاً بارتفاع الإيرادات غير الممولة، كما ارتفعت التكاليف بنسبة 5 %، لتصل إلى 1.4 مليار درهم، بما يعكس الاستمرار في الاستثمارات الاستراتيجية. وبلغت مخصصات انخفاض القيمة 141 مليون درهم. وأظهرت الأرباح التشغيلية تحسناً بنسبة 7 %، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، لتصل إلى 3.3 مليارات درهم.<br>فرص النمو<br>وقال هشام عبدالله القاسم، رئيس مجلس إدارة الإمارات الإسلامي: «سجل الإمارات الإسلامي نمواً بنسبة 7 % في الأرباح التشغيلية، لتصل إلى 3.3 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، فيما ظل صافي الربح مستقراً إلى حد كبير مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق عند 2.7 مليار درهم، مع هامش صافي ربح جيد بلغ 3 %. ولا يزال تركيزنا منصباً على تحقيق نمو مستدام للميزانية العمومية، وتعزيز الإدارة الرشيدة للمخاطر والتوظيف الأمثل لرأس المال، حيث تسهم هذه الأولويات في تمكين الإمارات الإسلامي من اغتنام فرص النمو ودعم متعامليه وتحقيق عوائد مستدامة للمساهمين، إلى جانب الإسهام في ترسيخ مكانة قطاع التمويل الإسلامي ودعم تطوره، بما يتماشى مع إستراتيجية الإمارات للمالية الإسلامية وصناعة الحلال 2025-2031. وقد توج الإمارات الإسلامي بعدد من الجوائز المرموقة ضمن جوائز «يوروموني» للتمويل الإسلامي 2026».<br>الأولويات <br>وقال فريد الملا، الرئيس التنفيذي للإمارات الإسلامي: «واصلنا تحقيق نتائج قوية بفضل نموذج أعمالنا المتنوع ومرونته، حيث ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 6 %، ليصل إلى 4.7 مليارات درهم، مدعوماً بنمو قوي في مصادر الإيرادات غير الممولة، ويعكس هذا الأداء قوة أعمالنا عبر جميع القطاعات واستمرار تنفيذ استثماراتنا في الأولويات الاستراتيجية، بما يعزز قدرتنا على تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل لمساهمينا. وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 8.6 % ليصل إلى 158.3 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، نظراً لنمو التمويلات المقدمة من الإمارات الإسلامي للمتعاملين بنسبة 14.4 % لتصل إلى 101.6 مليار درهم، وارتفاع ودائع المتعاملين بنسبة 13.4 %، لتصل إلى 115.8 مليار درهم. ويعكس النمو اللافت المزدوج الرقم في كل من التمويلات والودائع قوة امتيازنا المصرفي وتزايد ثقة المتعاملين بالإمارات الإسلامي، إلى جانب مواصلة تعزيز حصتنا السوقية عبر قطاعات الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما نواصل توطيد علاقاتنا مع المتعاملين وتوسيع نطاق خدماتنا وحلولنا المصرفية بما يدعم تنويع مصادر الدخل، فيما شكلت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير 63.2 % من إجمالي الودائع، بما يعزز جودة هيكلة ومنظومة التمويل ويرسخ متانته. حافظ الإمارات الإسلامي على قوة رأس المال والسيولة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، ما أتاح له دعم نمو التمويلات ضمن إطار منضبط لإدارة مخاطر الميزانية العمومية. وبلغت نسبة الشق الأول من حقوق الملكية العادية 15.1 % فيما بلغت نسبة كفاية رأس المال 16.2 %، في حين استقرت نسبة التمويلات إلى الودائع عند 87.7 % ضمن النطاق المستهدف للإدارة. ولا يزال تطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز المشاركة الاقتصادية الشاملة من أولوياتنا الاستراتيجية. وقد جسّد برنامج يوم المرأة الإماراتية منصة للاحتفاء بإسهامات موظفاتنا، إلى جانب توفير منصة لرائدات الأعمال الإماراتيات لعرض مشاريعهن ومنتجاتهن، بما يسهم في تعزيز حضورهن وتوسيع نطاق تفاعلهن في المصرف».<br>الكفاءات البشرية<br>وقال محمد كمران واجد، نائب الرئيس التنفيذي للإمارات الإسلامي: «نواصل إدارة النمو وتعزيز حضورنا وحصتنا السوقية عبر القطاعات الرئيسية مستندين إلى نهج مالي منضبط وإدارة مخاطر رشيدة، إلى جانب ترسيخ علاقاتنا مع المتعاملين، وكذلك الاستثمار المستمر في الكفاءات البشرية وحلولنا وخدماتنا المبتكرة، بما يمكننا من تقديم تجربة مصرفية استثنائية. ويظل قطاع الخدمات المصرفية للأعمال ركيزة أساسية في استراتيجية نمونا، حيث يوفر الإمارات الإسلامي خدمات مصرفية لأكثر من 45 ألف شركة صغيرة ومتوسطة في الدولة. وشهدت حملة الخدمات المصرفية للأعمال بقيمة مليون درهم مكافأة 55 متعاملاً تقديراً لحرصهم على الحفاظ على أرصدة حساباتهم وتنميتها، بما يؤكد التزامنا بدعم نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة على مستوى الدولة. كما وقعنا مذكرة تفاهم مع غرف دبي لتسهيل وصول أعضاء غرفة تجارة دبي إلى الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. وبموجب هذا التعاون، سيتم توفير حلول مصممة خصيصاً لتمويل التجارة وإدارة النقد والتمويل المؤسسي، إلى جانب تنظيم ندوات وورش عمل ومنتديات أعمال مشتركة تهدف إلى تعزيز الوعي المالي ومساعدة الشركات على اختيار الحلول المصرفية والتمويلية الأكثر ملاءمة لاحتياجاتها. وفاز الإمارات الإسلامي بجائزة «أفضل صفقة صكوك في العالم» ضمن جوائز «يوروموني» للتمويل الإسلامي 2026 عن صكوك التمويل المرتبطة بالاستدامة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي».</p>

2.7 مليار درهم أرباح «الإمارات الإسلامي» في 9 أشهر

<p class='article-text'><br> وقّعت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة مذكرة تفاهم مع الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، في خطوة تعكس التزام الجانبين بتعزيز الشراكات الاستراتيجية وتوحيد الجهود لبناء منظومة معرفية ورقمية عربية أكثر تكاملاً، بما يدعم تطوير العمل المؤسّسي، ويرتقي برأس المال البشري، ويواكب التحولات المتسارعة في الاقتصاد الرقمي.</p><p class='article-text'><br>ووقّع المذكرة كل من جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، والمستشار الدكتور علي محمد الخوري، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي.<br>وتأتي هذه الشراكة انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ اقتصاد معرفي عالي الإنتاجية تقوده كفاءات وطنية في بيئة قائمة على المعرفة والابتكار، بما يسهم في تعزيز تنافسية دولة الإمارات وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للمعرفة والابتكار.</p><p class='article-text'><br>وتهدف المذكرة إلى وضع إطار شامل للتعاون وتبادل الخبرات والمعارف في مجالات تنظيم الأنشطة الداعمة للتطوير المؤسّسي، وإثراء شبكة المعلومات في مختلف المجالات، وتصميم وتنفيذ برامج معرفية مشتركة تخدم أهداف الطرفين، بما يتيح توظيف الإمكانات والخبرات المتبادلة في دعم المبادرات والأنشطة غير الربحية الرامية إلى الارتقاء بمنظومة العمل المؤسَّسي.</p><p class='article-text'>كما تشمل المذكرة تبادل المنتجات المعرفية، مثل الكتب التخصصية والمنشورات الرقمية، والترويج للبرامج والأنشطة المشتركة عبر قنوات التواصل الاجتماعي التابعة للطرفين، بما يسهم في توسيع نطاق الاستفادة وتعزيز أثر المبادرات المشتركة.</p><p class='article-text'><br>وأكد معالي عبدالله حميد المزروعي، عضو الجمعية العمومية للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، وشغل سابقاً وزير العمل والشؤون الاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن التعاون بين المؤسّسات المعرفية والجهات المعنية بالاقتصاد الرقمي يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة عربية قادرة على مواكبة التحولات التقنية المتسارعة، مشيراً إلى أن الاستثمار في المعرفة وتنمية المهارات الرقمية وإثراء المحتوى العربي يشكل ركائز أساسية لبناء اقتصاد مستدام قائم على الابتكار وتطوير القدرات البشرية.</p><p class='article-text'><br>وأضاف: «إن توسيع التعاون في مجالات المعرفة والتعليم الرقمي وبناء القدرات يتيح فرصاً مهمة لتطوير الكفاءات العربية، والاستفادة من الإمكانات التي توفرها التقنيات الحديثة، بما يدعم مسيرة التنمية في الدول العربية ويسهم في إعداد أجيال أكثر قدرة على التعامل مع متطلبات الاقتصاد الرقمي والمستقبل».</p><p class='article-text'><br>بدوره قال جمال بن حويرب، إن توقيع مذكرة التفاهم مع الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي يمثّل إضافة استراتيجية لمسيرة المؤسّسة في ترسيخ بيئة معرفية متكاملة ومحفزة، تسهم في تنمية قدرات الأفراد والمؤسّسات، وتوفر لهم منظومة متقدمة من المنصات التعليمية والبرامج التدريبية والمراجع الرقمية التي تمكنهم من مواكبة المتغيرات العالمية واستشراف متطلبات المستقبل، بما يعزز جاهزية الكفاءات الوطنية للإسهام في بناء اقتصاد معرفي أكثر ازدهاراً واستدامة. مؤكداً حرص المؤسّسة على توسيع دائرة الشراكات الاستراتيجية التي تعزز التكامل المعرفي المؤسَّسي، وتسهم في تطوير الأداء والارتقاء بالكفاءات والقدرات البشرية وفق أعلى المعايير العالمية.</p><p class='article-text'><br>من جانبه، أكّد المستشار الدكتور علي محمد الخوري، أن هذه الشراكة تمثّل خطوة مهمة نحو توحيد الجهود العربية في مجالات المعرفة والاقتصاد الرقمي، مشيراً إلى أن بناء اقتصاد رقمي مستدام يبدأ بالاستثمار في الإنسان وتطوير المهارات الرقمية وإتاحة المعرفة للجميع. وأضاف أن التعاون مع مؤسّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة سيسهم في إطلاق مبادرات وبرامج مشتركة تعزز بناء القدرات، وتدعم تطوير المحتوى المعرفي العربي، وتوسع نطاق الاستفادة من المنصات التعليمية الرقمية، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويواكب متطلبات المستقبل في المنطقة العربية.</p><p class='article-text'><br>وتشمل مجالات التعاون بين الطرفين تعزيز التكامل بين المنصات التعليمية والمبادرات المعرفية ذات الصلة، من خلال بحث فرص الشراكة بين «أكاديمية مهارات المستقبل»، إحدى أبرز المبادرات المعرفية التابعة لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، و«المنصة العربية للتعليم والتدريب» التابعة للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، بما يشمل تبادل المحتوى، وربط المسارات التعليمية، وتنسيق الشهادات والمخرجات التدريبية، بما يحقق تجربة تعليمية أكثر تكاملاً واتساعاً للمستفيدين.</p><p class='article-text'><br>كما تمتد جسور التعاون إلى إنتاج وتطوير محتوى عربي متخصص في مجالات الاقتصاد الرقمي ومهارات المستقبل، من خلال تفعيل مسارات مشتركة للنشر المعرفي والعلمي عبر المنصات والمواقع التابعة للطرفين، بما يسهم في إثراء المحتوى العربي وتعزيز حضوره في المجالات المعرفية والتقنية الحديثة.</p>

مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة توقع اتفاقية شراكة مع الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي

<p class='article-text'>شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وفخامة إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، اليوم في قصر الوطن، حوار الأعمال الإماراتي-الفرنسي، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية، واستكشاف فرص جديدة للتعاون في القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية، وفي مقدمتها الطاقة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.</p><p class='article-text'>وفي كلمته الافتتاحية، رحَّب سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان بفخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والوفد المرافق، مشيراً سموّه إلى أن علاقات الصداقة بين دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية تمتد إلى أكثر من خمسة عقود، قامت خلالها هذه العلاقات على أسس راسخة من الثقة والاحترام المتبادل والرؤى المشتركة نحو تحقيق التقدم والازدهار.</p><p class='article-text'>وأكَّد سموّه أن الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية واصلت تطوّرها على مدى السنوات الماضية لمواكبة المستجدات العالمية، مشيراً إلى أن التحوّلات التي يشهدها الاقتصاد العالمي تضفي أهمية استراتيجية متزايدة على التعاون بين البلدين لضمان أمن الطاقة وموثوقيتها واستدامتها، وبناء سلاسل إمداد مرنة قادرة على مواجهة التحديات، إلى جانب تعميق التعاون في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، والبناء على مشروع مجمَّع الذكاء الاصطناعي الذي يطوّره البلدان في الجمهورية الفرنسية.</p><p class='article-text'>وأشار سموّه إلى أن حوار الأعمال الإماراتي-الفرنسي يُمثِّل فرصة لترجمة الأولويات المشتركة إلى استثمارات استراتيجية ومشاريع كبرى في القطاعات التي ترسم ملامح اقتصادات المستقبل، مؤكِّداً التزام دولة الإمارات بمواصلة الارتقاء بشراكتها مع الجمهورية الفرنسية، وتحويل المصالح والرؤى المشتركة إلى نتائج ملموسة تعود بالنفع والخير على البلدين وشعبيهما الصديقين.</p><p class='article-text'>ويُشكِّل الحوار منصة رفيعة المستوى لتبادل الرؤى حول مستقبل القطاعات الحيوية، واستعراض التقدم المُحرَز في الشراكات والمشروعات المشتركة بين الشركات الإماراتية والفرنسية، وبحث سُبل توسيع نطاق التعاون، بما يدعم المصالح الاقتصادية للبلدين، ويعزز قدراتهما على مواكبة التحوّلات المتسارعة في الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>وشهد سمو ولي عهد أبوظبي وفخامة الرئيس الفرنسي جلستين حواريتين، تناولت الجلسة الأولى، بعنوان "قوة المرونة: رسم ملامح مستقبل الطاقة وما بعدها"، أبرز التحوّلات التي يشهدها قطاع الطاقة، وأهمية تعزيز المرونة والابتكار وتطوير الحلول المستدامة لمواكبة المتغيّرات العالمية وضمان أمن الإمدادات واستدامتها، فيما ركَّزت الجلسة الثانية، بعنوان "ما وراء القدرات الحاسوبية: الذكاء الاصطناعي يرسم ملامح المستقبل"، على الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل القطاعات الاقتصادية والصناعية، والفرص التي تتيحها التقنيات المتقدمة لتطوير نماذج جديدة للنمو والابتكار، وتعزيز التعاون بين المؤسسات والشركات الإماراتية والفرنسية.</p><p class='article-text'>وقد شهدت الجلستان مشاركة عدد من الوزراء وقادة الشركات من الجانبين، حيث جرى تبادل الرؤى والخبرات بشأن الأولويات المستقبلية، واستكشاف فرص التعاون والاستثمار المشترك، بما يسهم في تحويل الطموحات المشتركة إلى شراكات ومشروعات ذات أثر اقتصادي ملموس.</p><p class='article-text'>وسلَّط الحوار الضوء على عمق الشراكات الاستثمارية والاستراتيجية القائمة بين دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية، ولا سيَّما في مجالات الطاقة التقليدية والمتقدمة والطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي، التي تضطلع الشركات الوطنية الرائدة، ومن بينها "أدنوك"، و"مصدر" و"إم جي إكس" و"جي 42"، بدور محوري في تطويرها وتوسيع نطاقها.</p><p class='article-text'>وأشار الحوار إلى التعاون بين البلدين في قطاع الطاقة، والذي تشمل مجالاته الغاز الطبيعي المسال، وتطوير البنية التحتية للطاقة، والحلول منخفضة الانبعاثات، ومشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس تكامل الخبرات والقدرات الاستثمارية والتكنولوجية لدى الجانبين، وحرصهما على تعزيز أمن الطاقة ودعم التحوّل نحو منظومات أكثر كفاءة واستدامة.</p><p class='article-text'>كما تناول الحوار التعاون بين البلدين في قطاع الذكاء الاصطناعي، حيث تبرز مبادرة مجمَّع الذكاء الاصطناعي (Campus AI)، التي تجمع شركة "إم جي إكس" بشركاء فرنسيين ودوليين لتطوير بنية تحتية متقدمة للحوسبة والذكاء الاصطناعي في فرنسا، إلى جانب استثمارات مجموعة "جي 42" في البنية التحتية للحوسبة المتقدمة.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه المبادرات التوجُّه المشترك نحو توظيف الاستثمارات الاستراتيجية والخبرات التكنولوجية لتسريع الابتكار، وتعزيز القدرات في القطاعات المستقبلية، وترسيخ مكانة البلدين ضمن منظومة الاقتصاد العالمي القائم على المعرفة والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>كما شهد سمو ولي عهد أبوظبي وفخامة الرئيس الفرنسي توقيع مجموعة من مذكرات التفاهم والعقود بين مؤسسات وشركات إماراتية وفرنسية، شملت مجالات الطاقة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.</p><p class='article-text'>ففي مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، شملت الاتفاقيات توقيع ثلاث مذكرات تفاهم مع شركة "إيه إم آي لابس" (AMI Labs)، تهدف إلى تعزيز التعاون البحثي والتكنولوجي، واستكشاف تطبيقات جديدة للذكاء الاصطناعي في عدد من المجالات الحيوية.</p><p class='article-text'>فقد وقَّعت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي مذكرة تفاهم مع شركة "إيه إم آي لابس" (AMI Labs)، لتعزيز التعاون في مجالات البحث والتطوير في الذكاء الاصطناعي، وتبادل الخبرات والمعارف العلمية والتكنولوجية، بما يدعم تطوير القدرات البحثية والابتكارية في هذا القطاع.</p><p class='article-text'>كما وقَّعت مجموعة "جي 42" مذكرة تفاهم مع شركة "إيه إم آي لابس" (AMI Labs)، لإرساء إطار للتعاون الاستراتيجي في مجالات البنية التحتية للحوسبة السحابية ونماذج الذكاء الاصطناعي، واستكشاف فرص تطوير الحلول التكنولوجية المتقدمة وتوظيفها في تطبيقات عملية.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، وقَّعت شركة "أنالوج" مذكرة تفاهم أخرى مع شركة "إيه إم آي لابس" (AMI Labs)، لاستكشاف فرص دمج نماذج الذكاء الاصطناعي في تطبيقات الروبوتات والذكاء المادي، بما يفتح آفاقاً جديدة لتطوير الأنظمة الذكية وتعزيز استخداماتها في القطاعات الصناعية والتكنولوجية.</p><p class='article-text'>وفي قطاع الطاقة، شملت الاتفاقيات توقيع مذكرة تفاهم بين "أدنوك للغاز" وشركة "شنايدر إلكتريك" (Schneider Electric)، لتقييم التقنيات المتقدمة وفرص التحسين التشغيلي، بما يسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتوظيف الحلول الرقمية والتكنولوجية في تطوير أداء منظومة الطاقة.</p><p class='article-text'>كما تم توقيع عقدين بين "أدنوك للتكرير" وشركة "تكنيب إنرجيز" (Technip Energies)، يتعلقان بمشروع تعزيز سعة التكرير ومشروع وقود الطيران المستدام، في خطوة تعكس استمرار التعاون الصناعي بين البلدين، وتوسيع نطاق الشراكات في مجالات تطوير قدرات التكرير وحلول الوقود المستدام.</p><p class='article-text'>وتُجسِّد هذه الاتفاقيات حرص الجانبين على توسيع نطاق التعاون الاقتصادي والاستثماري، وتعزيز التكامل بين القدرات الصناعية والتكنولوجية والبحثية في البلدين، وفتح آفاق جديدة أمام الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يدعم تطوير حلول مبتكرة ومستدامة في القطاعات ذات الأولوية المشتركة.</p><p class='article-text'>ويعكس حوار الأعمال الإماراتي-الفرنسي وما شهده من اتفاقيات جديدة متانة العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية بين البلدين، والتزامهما المشترك بتعميق التعاون في القطاعات التي تشكل ركائز أساسية لاقتصادات المستقبل.</p><p class='article-text'>كما يبرز الحوار حرص دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية على البناء على ما تحقق من شراكات وإنجازات، وتوظيف الإمكانات الاستثمارية والصناعية والتكنولوجية للبلدين في تطوير مشروعات نوعية تعزز النمو والابتكار والتنافسية، وتسهم في تحقيق الازدهار الاقتصادي المشترك.</p>

لتعزيز الشراكة الاستراتيجية في قطاعَي الطاقة والذكاء الاصطناعي

خالد بن محمد بن زايد والرئيس الفرنسي يشهدان حوار الأعمال الإماراتي-الفرنسي

<p class='article-text'>أبرمت مجموعة دبي للمجوهرات مذكرة تفاهم مع جمعية الذهب في مقاطعة غوانغدونغ الصينية، بهدف تعزيز أطر التعاون بين قطاعي الذهب والمجوهرات في دبي والصين، بما يشمل البر الرئيسي الصيني وهونغ كونغ وماكاو، وتيسير وصول الشركات التي يمثلها الجانبان إلى الأسواق المشتركة، وتوسيع نطاق الشراكات التجارية.<br>جرى توقيع المذكرة خلال فعاليات «منتدى دبي للأعمال – الصين»، الذي نظمته غرف دبي في مدينة شينجن، حيث وقعها كل من توحيد عبد الله، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للمجوهرات، ويي يونغ غوانغ، نائب رئيس جمعية الذهب في مقاطعة غوانغدونغ الصينية، نيابة عن زن ويغانغ، رئيس الجمعية.<br>وأكد توحيد عبد الله، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للمجوهرات، أن دبي تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لتجارة الذهب والمجوهرات، مستندة إلى منظومة متكاملة تجمع بين بيئة الأعمال المتطورة، والبنية التحتية اللوجستية المتقدمة، والارتباط الوثيق بالأسواق الدولية.<br>وقال إن هذه المذكرة تمثل خطوة استراتيجية ترتكز على مقومات دبي التنافسية لتعزيز التكامل مع القدرات التصنيعية والابتكارية التي تتميز بها مقاطعة غوانغدونغ الصينية، بما يفتح آفاقاً أوسع للتعاون عبر سلسلة القيمة في القطاع، معرباً عن تطلعه لتمكين الشركات من بناء علاقات نوعية، واستكشاف فرص جديدة للتجارة والابتكار، ودعم نمو قطاع الذهب والمجوهرات على أسس مستدامة في الجانبين.<br>وتغطي المذكرة مجالات تعاون متنوعة، تشمل بحث آليات دعم الشركات الصينية الأعضاء في الجمعية ضمن أنشطة الترويج بالأسواق الخارجية، وتعزيز التواصل بين القطاعات ذات الصلة بمجال الذهب والمجوهرات، إلى جانب الاستفادة من قدرات التصنيع والمعالجة التي تمثلها المنظومة الصناعية في غوانغدونغ لدعم إنتاج المجوهرات واحتياجات التجارة المرتبطة بها في دبي.<br>وتشجع المذكرة على التعاون في توفير المواد الخام للقطاع، بما يشمل المعادن الثمينة والألماس والأحجار الكريمة، فضلاً عن تصنيع المجوهرات ومعالجتها وتوزيعها وتيسير تجارتها، إلى جانب تبادل المعلومات والخبرات بشأن الإجراءات الجمركية، وأنظمة التخزين في المناطق الجمركية، والإدخال المؤقت، والخدمات اللوجستية، والتأمين، وأطر الامتثال.<br>ويستكشف الطرفان بموجب الاتفاقية فرص التعاون في تجارة المواد المرتبطة بالمجوهرات من دبي إلى أسواق البر الرئيسي الصيني وهونغ كونغ وماكاو، بما في ذلك المعادن الثمينة والألماس والأحجار الكريمة وأحجار الجاديت «اليشم»، وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها.<br>وتهدف المذكرة كذلك إلى إنشاء آليات للتواصل وتبادل المعلومات دعماً للتنسيق بين الشركات في الجوانب الفنية والتشغيلية، وتنظيم زيارات متبادلة ووفود تجارية لتعزيز المعرفة المتبادلة وتحديد فرص التعاون، فضلاً عن دعم المشاركة المشتركة في المعارض والبعثات التجارية والمؤتمرات والأنشطة الترويجية.<br>وتنص بنود المذكرة أيضاً على تطوير التعاون في مجالات الابتكار وتطوير المنتجات والتسويق، بما يواكب تطور الطلب العالمي للمستهلكين، ويعزز تبادل الخبرات والفرص الاستثمارية بين الشركات العاملة في قطاع الذهب والمجوهرات.</p>

تفاهم بين مجموعة دبي للمجوهرات وجمعية الذهب في غوانغدونغ لتوسيع الشراكات التجارية

دبي والصين تعززان التعاون في تجارة الذهب والمجوهرات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبرمت مجموعة دبي للمجوهرات مذكرة تفاهم مع جمعية الذهب في مقاطعة غوانغدونغ الصينية، بهدف تعزيز أطر التعاون بين قطاعي الذهب والمجوهرات في دبي والصين، بما يشمل البر الرئيسي الصيني وهونغ كونغ وماكاو، وتيسير وصول الشركات التي يمثلها الجانبان إلى الأسواق المشتركة، وتوسيع نطاق الشراكات التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جرى توقيع المذكرة خلال فعاليات "منتدى دبي للأعمال – الصين"، الذي نظمته غرف دبي في مدينة شينجن، حيث وقعها كل من توحيد عبد الله، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للمجوهرات، ويي يونغ غوانغ، نائب رئيس جمعية الذهب في مقاطعة غوانغدونغ الصينية، نيابةً عن زن ويغانغ، رئيس الجمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد توحيد عبد الله، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للمجوهرات، أن دبي تواصل ترسيخ مكانتها كمركز عالمي لتجارة الذهب والمجوهرات، مستندة إلى منظومة متكاملة تجمع بين بيئة الأعمال المتطورة، والبنية التحتية اللوجستية المتقدمة، والارتباط الوثيق بالأسواق الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن هذه المذكرة تمثل خطوة استراتيجية ترتكز على مقومات دبي التنافسية لتعزيز التكامل مع القدرات التصنيعية والابتكارية التي تتميز بها مقاطعة غوانغدونغ الصينية، بما يفتح آفاقا أوسع للتعاون عبر سلسلة القيمة في القطاع، معربا عن تطلعه لتمكين الشركات من بناء علاقات نوعية، واستكشاف فرص جديدة للتجارة والابتكار، ودعم نمو قطاع الذهب والمجوهرات على أسس مستدامة في الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتغطي المذكرة مجالات تعاون متنوعة، تشمل بحث آليات دعم الشركات الصينية الأعضاء في الجمعية ضمن أنشطة الترويج بالأسواق الخارجية، وتعزيز التواصل بين القطاعات ذات الصلة بمجال الذهب والمجوهرات، إلى جانب الاستفادة من قدرات التصنيع والمعالجة التي تمثلها المنظومة الصناعية في غوانغدونغ لدعم إنتاج المجوهرات واحتياجات التجارة المرتبطة بها في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشجع المذكرة على التعاون في توفير المواد الخام للقطاع، بما يشمل المعادن الثمينة والألماس والأحجار الكريمة، فضلا عن تصنيع المجوهرات ومعالجتها وتوزيعها وتيسير تجارتها، إلى جانب تبادل المعلومات والخبرات بشأن الإجراءات الجمركية، وأنظمة التخزين في المناطق الجمركية، والإدخال المؤقت، والخدمات اللوجستية، والتأمين، وأطر الامتثال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستكشف الطرفان بموجب الاتفاقية فرص التعاون في تجارة المواد المرتبطة بالمجوهرات من دبي إلى أسواق البر الرئيسي الصيني وهونغ كونغ وماكاو، بما في ذلك المعادن الثمينة والألماس والأحجار الكريمة وأحجار الجاديت "اليشم"، وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف المذكرة كذلك إلى إنشاء آليات للتواصل وتبادل المعلومات دعماً للتنسيق بين الشركات في الجوانب الفنية والتشغيلية، وتنظيم زيارات متبادلة ووفود تجارية لتعزيز المعرفة المتبادلة وتحديد فرص التعاون، فضلاً عن دعم المشاركة المشتركة في المعارض والبعثات التجارية والمؤتمرات والأنشطة الترويجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنص بنود المذكرة أيضا على تطوير التعاون في مجالات الابتكار وتطوير المنتجات والتسويق، بما يواكب تطور الطلب العالمي للمستهلكين، ويعزز تبادل الخبرات والفرص الاستثمارية بين الشركات العاملة في قطاع الذهب والمجوهرات.</div></p>

نتائج البحث عن: مذكرة تفاهم استراتيجية

"مجموعة المجلس" و"كلية إي إم نورماندي لإدارة الأعمال" توقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الأكاديمي والمهني

حمدان بن محمد يبحث مع الرئيس التنفيذي لـ«ماريوت الدولية» آفاق التعاون

"اكتفاء" و"إفكو" توقعان مذكرة تفاهم في بحث وتطوير المنتجات الغذائية

«الإمارات للشحن الجوي» تضاعف زخم التوسع وترفع سقف المنافسة عالمياً

المصرف المركزي الإماراتي في بانكوك 2026.. ريادة مالية وشراكات استراتيجية وإنجازات نوعية

«الإمارات للشحن الجوي» تواصل التوسع وترفع سقف المنافسة عالمياً

المصرف المركزي الإماراتي في بانكوك 2026.. ريادة مالية وشراكات استراتيجية وإنجازات نوعية

بعثة غرفة الشارقة إلى إثيوبيا تعزز حضور شركات الإمارة في الأسواق الأفريقية

"مصدر" تعزِّز محفظة مشاريعها في اليونان بالاستحواذ على أحد أكبر مشاريع الطاقة الشمسية

حاكم رأس الخيمة يبحث مع قادة مؤسسات وشركات صينية بمقاطعتي قوانغدونغ وفوجيان فرص التعاون والاستثمار

المنتدى الاستراتيجي الإماراتي-اليوناني يفتح آفاقاً جديدة للتجارة والاستثمار بين البلدين

ولي عهد أبوظبي: العلاقات التجارية بين الإمارات واليونان نموذج للتعاون والثقة المتبادلة

ولي عهد أبوظبي ورئيس وزراء اليونان يحضران جانباً من فعاليات المنتدى الاستراتيجي الإماراتي–اليوناني في أثينا

«الدار للتعليم» توقّع مذكرة تفاهم مع «تودل» لتوحيد منظومة إدارة التعلم في مدارسها

‏«ميرال» و«قطارات الاتحاد» تعززان خيارات التنقل إلى جزيرة ياس

2.7 مليار درهم أرباح «الإمارات الإسلامي» في 9 أشهر

مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة توقع اتفاقية شراكة مع الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي

خالد بن محمد بن زايد والرئيس الفرنسي يشهدان حوار الأعمال الإماراتي-الفرنسي

دبي والصين تعززان التعاون في تجارة الذهب والمجوهرات

تعاون إستراتيجي بين دبي وغوانغدونغ الصينية لتطوير قطاع تجارة وتصنيع الذهب والمجوهرات